مصريون في إسرائيل يهددون بمقاضاة حبيب العادلي

الاثنين 25 مايو 2009

«تنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب.. دعوة لإغلاق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.. تهديد بالإضراب عن الطعام حتى الموت.. وأخيرا التلويح بمقاضاة الرئيس حسني مبارك، ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي» هكذا تراوحت ردود أفعال مصريين في إسرائيل على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر يوم الأربعاء الماضي بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.

ففي حديث مع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية نشرته يوم الأحد، شدد شكري شاذلي رئيس اتحاد المصريين في إسرائيل، على أنهم سيقاتلون للاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، واصفا الحكم بأنه «سطحي»، وقال شاذلي المتزوج من فلسطينية من عرب 48 ولديه أربع بنات، منتقدا المسئولين المصريين: «دائما ما يتجاهلون حقوق الإنسان والحريات، ويتصرفون وفق أهوائهم ومشاعرهم، في حين يجب أن يكون القانون هو الحكم».
وبينما تحمل ابنته الكبرى الجنسية المصرية، مقابل شقيقاتها اللائي يحملن الجنسية الإسرائيلية، فقد فضّل شاذلي شخصيا أن تحمل بناته جنسية إسرائيل فقط، لكنه يعتقد أنه ليس من حق أي أحد تجريده من الجنسية المصرية، وبات يخشى أن يصبح بلا جنسية مطلقا إذا نفّذت السلطات المصرية الحكم، وقال إنه يحلم بالحصول على الجنسية الإسرائيلية، لكنه ليس واثقا من أن الحكومة الإسرائيلية ستحقق له هذا الحلم.
وأوضح أن الاتحاد يرتّب لمظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب الأربعاء المقبل.
يتراوح عدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات بين سبعة آلاف إلى ثمانية يعيشون في إسرائيل بشكل قانوني، بالإضافة إلى ما يتراوح بين أربعة آلاف إلى خمسة متزوجين أو غير متزوجين، ويعيشون في إسرائيل بشكل غير شرعي.
التهديد برفع دعوى قضائية ضد المسئولين المصريين علق عليه السفير وائل أبوالمجد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية المصرية بالقول: «لم أطّلع على حيثيات الحكم، لكنه بالتأكيد يراعي قانون الجنسية المصري، وأعتبر أن هذا التهديد مجرد كلام مرسل لا قيمة له، وليخبرني هذا الجهبذ أي محكمة دولية مختصة بهذا الشأن».
من جانبه أوضح :: المستشار د. محمد أحمد عطية، رئيس محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم أن المحكمة لم تقضِ بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات؛ لأن هذا الطلب ليس من اختصاص المحكمة، بل إن الحكم صدر بخصوص القرار السلبي لوزير الداخلية بالامتناع عن عرض طلبات إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء، موضحا في الوقت ذاته أن قرار إسقاط الجنسية إداري ويدخل ضمن سلطة مجلس الوزراء، وليس سياديا كما يدّعي البعض.

عن الشروق

» أحياء سنة حبيب الرحمن
» إسرائيل تُصادر 7 ملايين شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لدفعها كتعويضات لمواطنيها
» المصريون في سجون إسرائيل.. الحل في "الاستبدال"؟!