أثار الإعلان الأخير لوزارة الخارجية عن وجود 63 مصرياً في سجون إسرائيل، ومنها: "نيتساتا" و"كتسعوت" و"مسياهو".. العديد من التساؤلات، خاصة أن إعلان وزارة الخارجية لم يتضمن شرحاً أو تفصيلاً للتهم التي بسببها يوجد المصريون في السجون الإسرائيلية، وإن لم يثبت مطلقاً وجود تهمة التخابر المتوقعة في مثل هذه الظروف.
لكن ذلك طرح العديد من الأسئلة الأخرى، وهو إذا كانت إسرائيل عادة ما تحتج وتُحاول الإفراج عن مسجونيها في مصر الذين غالباً ما يكونوا في السجون بتهمة التخابر والتجسس، فلماذا لا تتحرك مصر لتُجبر إسرائيل على الإفراج عن مواطنيها الموجودين في سجون تل أبيب؟..
وما التصرّف الأمثل الذي يجب أن تقوم به الحكومة المصرية في مثل هذه القضية؟..
صلاح عيسى -رئيس تحرير جريدة القاهرة- يرى أن الأمر متوقف على العديد من الأمور التي لابد من البداية التأكد منها،
فأولاً لابد في البحث عن أسباب احتجازهم والحكم عليهم، وما هو نوع القضايا المتهمين فيها، والنظر في مدى قانونية هذا الحكم، وهل كان هناك دفاع عنهم أم لا؟!..
فهي حقوق مفروضة لكل مُدان مهما كانت جريمته، ولكن في النهاية اعتبر عيسى أن من حق أي دولة الحكم على أي شخص من أي بلد أخرى، مادام ارتكب فيها جريمة معينة، والدليل على ذلك قيام مصر بالحكم على مواطن بريطاني بالسجن سبع سنوات؛ لإدانته بتهمة الاشتراك في عملية غسيل الأموال، فكل دولة لها سيادتها ومن حقها أن تتصرف كما تشاء على أرضها مادامت تحكم بالعدل والقانون، ولكن لابد من أسر هؤلاء المسجونين أن يقوموا بعمل استشكال للتأكد من قانونية الحكم، ومعرفة كيفية معاملتهم في السجون، وهل هي معاملة عادلة أم لا.
ولكن الباحث في الأهرام عمرو هاشم ربيع
يرى أنه يجب على مصر أن تتعامل مع إسرائيل بمنطق القوة في هذا الموضوع، فلا نحاول استجداء عطفهم، ولا المعاملة بأسلوب الترجي والحديث عن القرارات الدولية التي عادة لا تنفذ، مضيفاً أن هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يرتكبون الأخطاء والجرائم في مصر وعلى الحكومة أن تتبعهم وتلقي القبض على شخص أو اثنين منهم، وبعدها تقوم بعملية استبدال السجناء، فهذا هو الحل الأمثل الذي لابد أن تقوم به الحكومة في مثل هذا الموقف؛ لأن إسرائيل لا يناسبها الحلول العادية العقلانية، ولكنه في الوقت نفسه شدد على أن يكون ذلك في حال معرفة أن السجناء المصريين ليسوا متورطين في جرائم هناك، ولم يتم حبسهم على ذمة قضايا مدنية.
وقال هاشم: "إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مثل هذه الأمور، ففي الأعوام الماضية كان يتم الإعلان عن وجود عدد من السجناء المصريين في إسرائيل والتأكيد على أنهم يُعانون من سوء المعاملة هناك، مما يدفعهم في كثير من الأحيان للجوء إلى الإضراب عن الطعام وغيرها من الوسائل الأخرى، ولذلك -والكلام لايزال للخبير بالأهرام- فلابد على الحكومة أن تهتم بالأمر ولا تتركهم في أيدي الإسرائيليين ليتعاملوا معهم معاملة غير إنسانية كما هو معروف عنهم.
إيمان كمال
:?: :?: :?: :?: :!: